خبرگزاری مهر، در گزارشی درباره سرنوشت اموال مصادرهشده افرادی که جمهوری اسلامی آنها را به «همکاری با دشمن» متهم کرده، مدعی شده که این داراییها قرار است در درجه نخست برای بازسازی زیرساختها و اماکن عمومی آسیبدیده در جنگ هزینه شود.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند بیمارستانها، مدارس، پلها و مراکز خدمات شهری که در جریان حملات اخیر آسیب دیدهاند، در اولویت استفاده از منابع حاصل از مصادره این اموال قرار دارند. به نوشته مهر، هدف از این اقدام، جبران بخشی از خسارتهای جنگ از محل داراییهای افراد محکوم در این پروندهها عنوان شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که همزمان با روند مصادره اموال، تدابیری نیز برای جلوگیری از انتقال داراییهای افراد تحت تعقیب اتخاذ شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامهای اعلام کرده هرگونه نقل و انتقال اموال با استفاده از وکالتنامههای صادرشده در کنسولگریهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور، از نهم اسفند سال گذشته، تنها با استعلام از دادستانی کل کشور امکانپذیر خواهد بود.
مقامهای قضایی مبنای این اقدامات را «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» عنوان کردهاند. غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نیز پیشتر مصادره اموال محکومان این پروندهها را «عین عدالت» توصیف کرده بود.
پس از آغاز درگیریهای نظامی اخیر، جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت گسترده افراد با اتهام «همکاری با دشمن»، روند توقیف و مصادره اموال متهمان این پروندهها را نیز آغاز کرده است. مقامهای قضایی پیشتر اعلام کرده بودند برای هزاران نفر پرونده تشکیل شده و دستور توقیف صدها فقره ملک، خودرو، حساب بانکی و دیگر داراییها صادر شده است.
