سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعلام کرد اعدام علنی دو معترض در روزهای اخیر، پس از اعدام خودسرانه دستکم سه معترض دیگر در هفته گذشته، نشانه تشدید هرچهبیشتر استفاده مقامهای ایرانی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. این سازمان هشدار داده دستکم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در زمان بازداشت کودک بودهاند، همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند و شمار زیادی نیز با اتهامهای مستوجب اعدام در ارتباط با اعتراضها تحت پیگرد هستند.
بر اساس این گزارش، مقامهای قضایی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بهطور فزاینده از اتهامهای امنیتی با تعاریف گسترده، از جمله جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم، برای محکومیت و صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ استفاده کردهاند. از ابتدای سال جاری میلادی، دستکم ۲۶ نفر که به اتهامهای مرتبط با این اعتراضها محکوم شده بودند، پس از محاکماتی غیرمنصفانه و همراه با شکنجه در دادگاههای انقلاب اعدام شدهاند. عفو بینالملل میگوید افزون بر این افراد، دستکم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی اعدام شدهاند، در حالی که صدها اعدام دیگر به اتهام جرایم مواد مخدر و سایر جرایم همچنان ادامه دارد.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این باره گفت مقامهای ایرانی در پی قیام مردمی دیماه و در بحبوحه حملات ادامهدار آمریکا و اسراییل، موجی هولناک از اعدامها و احکام مرگ را برای تنبیه و سرکوب مخالفان و بهنمایشگذاشتن قدرت و کنترل مطلق به راه انداختهاند. او افزود واکنش کمرنگ جامعه جهانی، مقامهای ایرانی را در ادامه این روند مرگبار جسورتر کرده و کشورهای عضو سازمان ملل باید با اقدامی دیپلماتیک و هماهنگ، ایران را وادار به توقف اعدامها کنند، بحران حقوق بشر و معافیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت ایران حمایت کنند و از شورای امنیت بخواهند پرونده ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
