وزیر دادگستری و تعدادی از اعضای مجلس شورای اسلامی از طرح «تشکیل فرماندهی واحد برای بازرسی از بازار» و به کارگیری نیروهای بسیج و شماری از بازنشستگان انتظامی، نظامی و‌ امنیتی برای بازرسی و نظارت بر بازارها خبر دادند.اظهارات وزیر دادگستری، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پی ناتوانی در مهار تورم و گرانی و ناکامی در کنترل قیمت‌ها، خود را برای هجومی گسترده به بازار واحدهای صنفی و تجاری، و همچنین مصادره اموال و انبارهای مواد غذایی و کالاها تحت عنوان «برخورد با گران‌فروشی و احتکار» آماده می‌کند.«فرماندهی واحد بازرسی» برای هجوم به بازارامین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت پزشکیان، با اعلام طرح تشکیل «فرماندهی واحد برای بازرسی» و نظارت بر بازار، «موازی کاری» و وجود سازمان‌های متعدد نظارت بر بازار را یکی از دلایل ناکامی دولت در کنترل بازار عنوان کرد.این مقام ارشد دولتی گفت که با تشکیل «فرماندهی واحد بازرسی از بازار» و تمرکز آن در «سازمان تعزیرات حکومتی» یا در وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت»، باید ضمن افزایش بازرسی و نظارت بر بازارها، همه حوزه‌های مرتبط با عرضه کالا و خدمات تحت نظر قرار گیرند.وزیر دادگستری با این ادعا که در بخش بازرسی کمبود نیروی انسانی محسوس است، گفت که باید برای نظارت بر بازار از «ظرفیت‌های مردمی» و «افراد مورد اعتماد مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس» برای نظارت بر قیمت‌ها و بازرسی از واحدهای تجاری استفاده کرد. «ظرفیت‌های مردمی» در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی معطوف به نیروهای بسیج و دیگر نیروهای حامی حکومت است.همزمان، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در نشست دهم خرداد خود با وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تاکید بر «برخورد فوری، قاطع و بازدارنده» با بازاریان و واحدهای تجاری و صنفی، خواهان استفاده از بازنشستگان مورد وثوق حکومت از جمله بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی برای بازرسی و نظارت بر بازارها شدند.مرتضی محمودی، از نمایندگان مجلس، هم خواهان دخالت مساجد و پایگاه‌های بسیج در بازرسی از فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری و خدماتی و تشدید برخورد با «کمبود و مدیریت کالا و برخورد با محتکران» شد.این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت موظف به تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگ» شده است، گفت که «در حوزه قضایی و دادگستری نیز باید قرارگاه جنگی برای برخورد قاطع با عوامل نفوذی، مفسدان اقتصادی و ضد انقلاب» تشکیل شود.اتهام «خیانت» به بازاریان: درخواست اجرای حکم متهمان به گران‌فروشی در میادین شهرهادر همین حال منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، «گران‌فروشی و احتکار را در شرایط فعلی خیانت» توصیف کرد، اتهامی که می‌تواند تحت عنوان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» به «اعدام» متهمان منجر شود.همزمان حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم «شرایط اقتصادی کنونی را مشابه وضعیت جنگی» توصیف کرد و گفت که علاوه بر پلمب و جریمه نقدی، باید احکام بازاریان، مالکان واحدهای تجاری و متهمان به تخلف اقتصادی را در «ملاء‌عام و میادین شهرها» اجرا کرد تا سبب «بازدارندگی» شود.