۹ کشور اروپایی غیر‌عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که تحریم‌های این اتحادیه علیه شش شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال خواهند کرد.

براساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، آلبانی، بوسنی‌وهرزگوین، ایسلند، لیختن‌اشتاین، مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به تصمیم تحریمی ۲ مرداد این اتحادیه پیوسته‌اند. این کشورها متعهد شده‌اند سیاست‌های ملی خود را با تصمیم اتحادیه اروپا هماهنگ کنند.

این تحریم‌ها پنج قاضی و یک فعال سایبری مرتبط با نهادهای جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند: مصطفی نریمانی، رییس‌ شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج؛ ابوالفضل عامری شهرابی، قاضی شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران؛ مهدی راسخی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت؛ محمدرضا عموزاد، رییس‌ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران؛ محمدرضا توکلی، رییس‌ شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان؛ و نیما صالحی، از بنیان‌گذاران و مدیران گروه سایبری «آشیانه».

اتحادیه اروپا این پنج قاضی را به صدور احکام اعدام، زندان‌های طولانی‌مدت، شلاق، جریمه و مجازات‌های تکمیلی برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق‌بشر، اقلیت‌های مذهبی و معترضان متهم کرده است.

براساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، برخی از این احکام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و مخالفت زنان با حجاب اجباری صادر شده‌اند. نام نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در میان افرادی آمده است که یکی از قضات تحریم‌شده برای او حکم زندان صادر کرده است.