در حالی که طی چهار ماه گذشته، سه موج بازداشت در ارتباط با پرونده‌های فساد اداری در «سقز» به وقوع پیوسته و تاکنون حدود ۱۷ نفر از اعضای شورا، کارکنان شهرداری و پیمانکاران بازداشت شده‌اند، افزایش ۳۰ درصدی پرونده‌های تخلفات اداری در کردستان و طرح اتهاماتی درباره نقش برخی نهادهای نظارتی و قضایی، پرسش‌های جدی درباره ریشه‌های فساد و کارآمدی برخوردهای قضایی در این شهرستان ایجاد کرده است.

***

سقز در ماه‌های اخیر شاهد یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های فساد اداری سال‌های گذشته بوده است. پس از دو موج بازداشت در میان کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر در اسفند ۱۴۰۴ و خرداد ۱۴۰۵، مجددا اواخر خردادماه نیز موج تازه‌ای از بازداشت‌ها آغاز شد.

در این مرحله، علاوه بر تعدادی از کارکنان شهرداری، چند پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری نیز بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات موجود، مجموع افراد بازداشت‌شده تاکنون به حدود ۱۷ نفر رسیده است؛ آماری که شامل دو عضو شورای شهر، هشت نفر از کارکنان شهرداری و هفت پیمانکار می‌شود.

برخی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و تعدادی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.