بیش از ده تن از گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد با استقبال از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا، هشدار دادند که هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، نمیتواند یک توافق کامل و پایدار تلقی شود.
این کارشناسان در بیانیهای مشترک اعلام کردند که تفاهمنامه موسوم به «اسلامآباد» تقریباً بهطور کامل بر موضوعاتی چون پایان درگیری نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، کاهش تحریمها و اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی متمرکز است، اما «مردم ایران که هم از تجاوز نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیدهاند، در این چارچوب بهسختی دیده میشوند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به تشدید سرکوبها در ماههای اخیر گفتند که از زمان آغاز جنگ در اسفند سال گذشته، هزاران نفر در ایران بازداشت شدهاند و گزارشهایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و اعدامهای ساختگی منتشر شده است.
این کارشناسان همچنین اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ، دستکم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شدهاند که به گفته آنان، ۴۲ نفر از این افراد با اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی به مرگ محکوم شدهاند. در بیانیه آمده است که بسیاری از این افراد از دسترسی به وکیل محروم بوده و اعترافات آنان تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه به توقیف داراییهای بیش از ۱۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی ساکن خارج از کشور، اشاره شده و آمده است که این اقدامات به ابزاری برای «سرکوب فراملی» تبدیل شده است. کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهایی چون بهائیان، کردها و بلوچها ابراز نگرانی کردهاند.
