مهدی انصاری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
بر اساس این حکم، اتهام وی «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» اعلام شده است.
انصاری که ۸ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت و سپس با تودیع وثیقه ۵ میلیارد تومانی بهطور موقت آزاد شده بود، پیشتر در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصیاش بازداشت شده بود. گزارشها حاکی است بازداشت او با اعمال خشونت همراه بوده است.
طی هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از احضار، بازداشت و محکومیت وکلای حقوقبشری به زندان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است؛ روندی که ناظران آن را بخشی از سیاست هدفمند نهادهای امنیتی برای تضعیف حلقه دفاع حقوقی بازداشتشدگان میدانند.
