همزمان با تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی پس از جنگ اخیر، مقامهای قضایی در استانهای گلستان و مرکزی از مصادره یا آغاز روند مصادره اموال ۱۴۹ نفر متهم به همکاری با «دشمن» خبر دادهاند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اعلام کرد تاکنون برای ۷۵ نفر از افرادی که «همکار و مرتبط مستقیم با شبکههای معاند خارج از کشور» معرفی شدهاند، پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور قضایی، روند توقیف و انتقال داراییهای آنان به نفع مردم در حال پیگیری است.
همزمان، مقامهای قضایی در گلستان نیز از توقیف اموال ۷۴ نفر دیگر خبر دادند که به گفته آنها در خارج از کشور سکونت دارند و در جریان رصدهای اطلاعاتی به عنوان «عناصر مؤثر در شبکه همکاران دشمن» شناسایی شدهاند. بر اساس این گزارش، حسابهای بانکی، املاک و خودروهای این افراد توقیف و هرگونه نقل و انتقال مالی برای آنها ممنوع شده است.
مقامهای قضایی گلستان اعلام کردهاند درآمد حاصل از این اموال قرار است برای بازسازی بیمارستانها، مدارس، مراکز علمی و دیگر اماکن آسیبدیده از جنگ هزینه شود.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که در ماههای اخیر قوه قضائیه بر استفاده از ابزارهای مالی در کنار مجازاتهای کیفری تأکید کرده است. حسن رضاییمنفرد، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان، پیشتر گفته بود دستگاه قضایی در شرایط «جنگ ترکیبی» تنها به برخورد کیفری اکتفا نمیکند و با توقیف و مصادره اموال به دنبال «افزایش هزینه همکاری با دشمن» است.
