رئیسکل دادگستری استان قم از توقیف و مصادره سه واحد آپارتمانی متعلق به مهدی نصیری و «وابستگان او» خبر داد. به گفته مقامات قضایی، این املاک در محدوده ثبتی استان قم قرار داشته و در چارچوب یک پرونده امنیتی ضبط شدهاند.
کاظم موسوی، رئیسکل دادگستری قم اعلام کرده است این اموال با گزارش نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و پیگیری دادسرای مرکز استان توقیف شده است. جزئیات بیشتری از وضعیت حقوقی یا مالکیت این املاک منتشر نشده است.
این اقدام در ادامه روندی انجام میشود که قوه قضائیه آن را برخورد با افرادی عنوان میکند که «علیه امنیت و ثبات کشور» اقدام کردهاند. حدود دو هفته پیش نیز اعلام شده بود اموال مهدی نصیری و ۲۱ نفر دیگر در استان سمنان با دستور قضایی توقیف شده است.
مهدی نصیری که در دهه ۷۰ مدیرمسئول روزنامه کیهان بود، در سالهای اخیر به یکی از منتقدان حکومت تبدیل شد و در نهایت از ایران خارج شد.
در ماههای اخیر، قوه قضائیه اعلام کرده در پروندههای مرتبط با تحولات پس از جنگ، برای افرادی که بهزعم این نهاد «همراهی یا همصدایی با دشمن» داشتهاند، پروندههایی با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شده است؛ پروندههایی که میتواند شامل محدودیتهای قضایی، ممنوعیت فعالیت و توقیف اموال باشد.
