د افغانستان په ګډون اوو هېوادونو له ملګرو ملتونو په رسمي ډول غوښتي چې د "جنسیتي اپارتاید" اصطلاح د بشریت ضد جرمونو په راتلونکي نړیوال تړون کې شامله کړي.د "جنسیتي اپارتاید د پای کمپاین" د یوې اعلامیې له مخې، افغانستان، اسټرالیا، ایسلنډ، مکسیکو، هسپانیه، تیمور-لېستې او یوروګوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتېرش ته یو وړاندیز سپارلی چې پکې د بشریت ضد جرمونو د مسودې په تړون کې د جنسیتي اپارتاید د شاملولو غوښتنه شوې ده.دغه اقدام د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ترمنځ د "د بشریت ضد جرمونو کنوانسیون" په روانو خبرو کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په رسمي ډول د بحث اجنډا کې شامله کړې ده.د کمپاین په وینا، د اپرېل ۳۰مه د حکومتونو لپاره وروستۍ نېټه وه چې د دغه کنوانسیون په اړه خپلې لیکلې وړاندیزونه وسپاري. ټاکل شوې ده چې دغه سپارل شوي وړاندیزونه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د شپږمې کمېټې له پخوانیو بحثونو سره یو ځای، د راتلونکو مذاکراتو بنسټ جوړ کړي.کمپاین ویلي چې دوی او شریکو ادارو یې په تېرو درېیو کلونو کې هڅه کړې چې "جنسیتي اپارتاید" د نړیوال قانون له مخې په رسمیت وپېژندل شي.د اعلامیې له مخې، مکسیکو، ایسلنډ او تیمور-لېستې په ځانګړي ډول د افغان ښځو د رول ستاینه کړې او ویلي یې دي چې د دې مفکورې د حقوقي تعریف لپاره هڅې د افغان ښځو د رهبرۍ او مدافعې په نتیجه کې پرمخ وړل شوې دي.کمپاین دغه پرمختګ د افغان ښځو لپاره "لویه بریا" بللې او له حکومتونو یې غوښتي چې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژني، په نړیوال قانون کې یې ځای پر ځای کړي او د مخنیوي او پای ته رسولو لپاره یې عملي ګامونه واخلي.دغه وړاندیز داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پر پالیسیو نړیوالې اندېښنې دوام لري.طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته، پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د نجونو او ښځو لپاره د منځنیو او لوړو زده کړو بندیز، د ښځو پر کار محدودیتونه او عامه ځایونو ته د هغوی پر لاسرسي بندیزونه شامل دي.نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان ژمنې عملي کړي.د ښځو د حقونو ملاتړو په زیاتېدونکي ډول د طالبانو تګلارې د “جنسیتي اپارتاید” یوه بڼه بللې او له حکومتونو او نړیوالو ادارو یې غوښتي چې دا مفهوم په رسمي ډول د یوه حقوقي تعریف په توګه ومني، ځکه د دوی په وینا اوسنی نړیوال قانون د جنسیت پر بنسټ منظم او دولتي تبعیض ته کافي ځواب نه لري.طالبانو تر اوسه د دغې وړاندیز په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې دې ډلې ادعا کړې چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت او د افغاني کتلور پر بنسټ خوندي کړي.