مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، اعلام کرد که دستور «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» را صادر کرده و این اقدام را در ادامه وعدههای پیشین خود توصیف کرد. او در اظهاراتش بهگونهای از این تصمیم سخن گفت که گویی برای نخستینبار چنین طرحی مطرح و اجرایی شده است.
با این حال، فعالان کارگری تأکید میکنند که حذف شرکتهای پیمانکاری، مطالبهای قدیمی و تکرار شده از سوی کارگران پیمانی بوده است؛ کارگرانی که سالها از نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت و اختلاف در دستمزدها گلایه داشتهاند. بهویژه کارگران شهرداریها و بخشهای خدماتی، بارها در تجمعها و اعتصابهای خود خواستار حذف این شرکتها و انعقاد قرارداد مستقیم با نهادهای دولتی شده بودند.
در سالهای گذشته، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده، اما هیچگاه بهطور کامل به مرحله اجرا نرسیده است. اکنون اعلام این دستور در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران تحت فشارهای ناشی از جنگ و بحرانهای اقتصادی قرار دارد و مطالبات معیشتی و شغلی کارگران بیش از پیش افزایش یافته است.
کارشناسان میگویند تحقق این وعده، در صورت اجرا، میتواند به بهبود امنیت شغلی و کاهش واسطهگری در بازار کار منجر شود، اما تردیدها درباره نحوه اجرا و تأمین منابع مالی آن همچنان پابرجاست.
