همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی در ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که «عناصر خائن به وطن» بهصورت قاطع محاکمه و مجازات خواهند شد و دستگاه قضایی در این مسیر «از سرزنش سرزنشگران ابایی ندارد.»
اژهای با اشاره به شرایط جنگی و امنیتی کشور، از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و ضابطان قضایی برای «تعقیب و دستگیری جاسوسان، نفوذیها و خائنین» حمایت کرد اما در عین حال گفت که نباید «به اسم اقتضائات جنگی به احدی ظلم شود.» او همچنین بر ضرورت حفظ «وحدت ملی» تاکید کرد و هشدار داد که حکومت در برابر «وحدتشکنان» خواهد ایستاد.
اظهارات رییس قوه قضاییه در حالی مطرح میشود که دیدهبان حقوق بشر نسبت به افزایش اعدامهای سیاسی در ایران هشدار داده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف این روند بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند.
بر اساس اعلام این سازمان، تنها در یک ماه و نیم گذشته دستکم ۲۸ نفر در ایران با اتهامهای سیاسی اعدام شدهاند. دیدهبان حقوق بشر میگوید تمامی این افراد در دادگاههایی محاکمه شدهاند که در آنها «حقوق اولیه و اساسی متهمان نقض شده» و اعترافات نیز «تحت فشار و شکنجه» اخذ شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند مقامهای جمهوری اسلامی در فضای پس از جنگ و تشدید تنشهای امنیتی، برخورد با مخالفان، معترضان و متهمان پروندههای سیاسی را شدت بخشیدهاند. به گفته آنان، استفاده از اتهامهایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دشمن» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ابزار اصلی دستگاه قضایی برای سرکوب منتقدان تبدیل شده است.
